بسم الله الرحمن الرحیم
سازمان های اجرایی ایلومناتی
نهادهای اجرایی «ایلومیناتی»ها عبارتند از: سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی اروپا (OCDE)
سازمان هدایت کننده «بازار نوین فرا آتلانتیک» (AIMS)، که قوانین و مقررات تجارت جهانی را مشخص ساخته، از نزدیک بر سیاست اقتصادی کشورهای غربی تأثیرگذار است. این سازمان 30 کشور توسعه یافته را که «از اصول اقتصاد بازار پیروی می‌کنند،» گردهم می‌آورد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی: این دو نهاد مالی اقتصاد و محیط زیست کرۀ زمین را از طریق وام‌هایی که به شرط اجرای یک سیاست اقتصادی فوق‌لیبرال، و به زیان واقعیت‌های انسانی و اکولوژیک اعطا می‌گردد، ترسیم می‌کنند. سازمان تجارت جهانی (WTO): قوانین و مقررات تجاری جهانی را از طریق کاهش بیش از حد اختیار تصمیم‌گیری کشورها در زمینۀ اقتصاد و یا محیط زیست، تعیین می‌کند.
کمیسیون اروپا یا «کمیسیون بروکسل»: که دولت اتحادیۀ اروپاست. اعضای این کمیسیون انتخاب نمی‌شوند، و مردم نیز هرگز در جریان نتایج تصمیم گیری‌های آنان قرار نمی‌گیرند. بخش‌های فزاینده‌ای از قدرت کشورها به این «کمیسیون» که تحت هیچ کنترل دموکراتیکی قرار ندارد، انتقال داده شده است. (80 درصد قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجرا درمی‌آید، قوانین اروپایی هستند) انتقال بخش‌هایی از حاکمیت کشورها از سوی سیاستمدارانی از جناح‌های راست و چپ و با هدف خارج ساختن بخش مهم و اساسی تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از حیطۀ اختیارات تصمیم‌گیری عمومی، انجام پذیرفته است.
علاوه بر این، «کمیسیون اروپا» خود تماماً زیر نفوذ لابی‌های صنعتی قرار دارد که الهام‌بخشان بزرگ قوانین و مقررات اروپایی هستند. سیاست اروپا با همکاری نزدیک «میزگرد اروپا» (European Round Table) تعیین می‌گردد که سران بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی اروپا را گردهم می‌آورد. «میزگرد اروپا» در تمامی تصمیمات بزرگ اقتصادی، مالی، اجتماعی و یا زیست محیطی شراکت دارد. و بالآخره، بسیاری از کمیسرهای اروپایی به شرکت‌های چند ملیتی و یا شبکه‌های نفوذی طرفدار لیبرالیسم و جهانی‌سازی بسیار وابسته‌اند.
شایان ذکر است که «AMI» (به زبان فرانسه) یا «MAI» (به زبان انگلیسی) یک توافق بین المللی است که به طور کاملاً پنهان و محرمانه از سال 1995 تحت نظارت «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی اروپا» به اجرا درآمده و پیامدهای آن خطری بی‌سابقه برای دموکراسی محسوب می‌شود. رسانه‌ها که اغلب به چندملیتی‌های طرفدار این توافقنامه تعلق دارند، درمورد وجود و محتوای این معاهده پیوسته سکوتی خارق‌العاده اتخاذ کرده‌اند. اصل عمدۀ «AMI» برپایۀ ایجاد مجموعه‌ای حقوقی برای چندملیتی‌ها، به زیان دولت‌ها و مردم استوار است، بی‌آنکه در ازای آن کمترین اجباری را برای این شرکت‌ها به وجود آورد.
سازمان هدایت کننده «بازار نوین فرا آتلانتیک» (AIMS)، که قوانین و مقررات تجارت جهانی را مشخص ساخته، از نزدیک بر سیاست اقتصادی کشورهای غربی تأثیرگذار است. این سازمان 30 کشور توسعه یافته را که «از اصول اقتصاد بازار پیروی می‌کنند،» گردهم می‌آورد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی: این دو نهاد مالی اقتصاد و محیط زیست کرۀ زمین را از طریق وام‌هایی که به شرط اجرای یک سیاست اقتصادی فوق‌لیبرال، و به زیان واقعیت‌های انسانی و اکولوژیک اعطا می‌گردد، ترسیم می‌کنند. سازمان تجارت جهانی (WTO): قوانین و مقررات تجاری جهانی را از طریق کاهش بیش از حد اختیار تصمیم‌گیری کشورها در زمینۀ اقتصاد و یا محیط زیست، تعیین می‌کند.
کمیسیون اروپا یا «کمیسیون بروکسل»: که دولت اتحادیۀ اروپاست. اعضای این کمیسیون انتخاب نمی‌شوند، و مردم نیز هرگز در جریان نتایج تصمیم گیری‌های آنان قرار نمی‌گیرند. بخش‌های فزاینده‌ای از قدرت کشورها به این «کمیسیون» که تحت هیچ کنترل دموکراتیکی قرار ندارد، انتقال داده شده است. (80 درصد قوانینی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجرا درمی‌آید، قوانین اروپایی هستند) انتقال بخش‌هایی از حاکمیت کشورها از سوی سیاستمدارانی از جناح‌های راست و چپ و با هدف خارج ساختن بخش مهم و اساسی تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از حیطۀ اختیارات تصمیم‌گیری عمومی، انجام پذیرفته است.
علاوه بر این، «کمیسیون اروپا» خود تماماً زیر نفوذ لابی‌های صنعتی قرار دارد که الهام‌بخشان بزرگ قوانین و مقررات اروپایی هستند. سیاست اروپا با همکاری نزدیک «میزگرد اروپا» (European Round Table) تعیین می‌گردد که سران بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی اروپا را گردهم می‌آورد. «میزگرد اروپا» در تمامی تصمیمات بزرگ اقتصادی، مالی، اجتماعی و یا زیست محیطی شراکت دارد. و بالآخره، بسیاری از کمیسرهای اروپایی به شرکت‌های چند ملیتی و یا شبکه‌های نفوذی طرفدار لیبرالیسم و جهانی‌سازی بسیار وابسته‌اند.
شایان ذکر است که «AMI» (به زبان فرانسه) یا «MAI» (به زبان انگلیسی) یک توافق بین المللی است که به طور کاملاً پنهان و محرمانه از سال 1995 تحت نظارت «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی اروپا» به اجرا درآمده و پیامدهای آن خطری بی‌سابقه برای دموکراسی محسوب می‌شود. رسانه‌ها که اغلب به چندملیتی‌های طرفدار این توافقنامه تعلق دارند، درمورد وجود و محتوای این معاهده پیوسته سکوتی خارق‌العاده اتخاذ کرده‌اند. اصل عمدۀ «AMI» برپایۀ ایجاد مجموعه‌ای حقوقی برای چندملیتی‌ها، به زیان دولت‌ها و مردم استوار است، بی‌آنکه در ازای آن کمترین اجباری را برای این شرکت‌ها به وجود آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر